دليل دوائر الأعمال

إبحث في قاعدة بيانات مصطلحات منظمة التجارة

اعلان مؤتمر الدوحة الوزاري

المؤتمر الوزاري
الجلسة الرابعة
الدوحة 9-14 نوفمبر 2001
إعلان الدوحة الوزاري
 


  1. لقد ساهم النظام التجاري متعدد الأطراف لمنظمة التجارة العالمية الى حد كبير في النمو الاقتصادي والتنمية والتوظيف خلال الخمسين سنة الأخيرة، ونحن مصممون، بشكل خاص في ضوء التباطؤ الاقتصادي العالمي، على المحافظة على عملية إصلاح وتحرير السياسة التجارية، وبذلك نضمن قيام النظام بدوره الكامل في تحقيق الانتعاش والنمو والتنمية، وعلى ذلك فإننا نؤكد بقوة على المبادئ والأهداف الواردة في اتفاق مراكش الذي تأسست بموجبه منظمة التجارة العالمية، ونتعهد برفض الحماية الوطنية.

  2. تستطيع التجارة الدولية القيام بدور رئيسي في تحقيق التطور الاقتصادي وتخفيف الفقر، وإننا ندرك حاجة جميع شعوبنا للاستفادة من الفرص المتزايدة ومكاسب الرفاهية التي يحققها النظام التجاري متعدد الأطراف. ان معظم الأعضاء في منظمة التجارة العالمية هم بلدان نامية، واننا نحاول وضع احتياجاتها ومصالحها في قلب برنامج العمل الذي يتبناه هذا الإعلان، وكما ورد في مقدمة اتفاق مراكش سنستمر في بذل الجهود الإيجابية المصممة لضمان ان البلدان النامية، وبشكل خاص البلدان الأقل نمواً من بينها، ستحصل على نصيبها من النمو في التجارة العالمية بما يتناسب مع تطورها الاقتصادي، وفي هذا الإطار يكون لامكانية الوصول المحسنة الى السوق والقواعد المتوازنة وبرامج المساعدة المحدد هدفها بشكل جيد والمتواصلة الخاصة بالمساعدة المالية الفنية وبناء القدرة أدوار هامة للقيام بها.

  3. إننا ندرك الضعف المعين للبلدان الأقل نمواً والصعوبات الهيكلية الخاصة التي تواجهها هذه البلدان في الاقتصاد العالمي، ونحن ملتزمون بمعالجة تهميش البلدان الأقل تطورا في التجارة العالمية وتحسين مشاركتها الفعالة في النظام التجاري متعدد الأطراف، وإننا نذكر الالتزامات التي أبداها الوزراء في اجتماعاتنا في مراكش وسنغافورة وجنيف والمجتمع الدولي في الاجتماع الثالث للأمم المتحدة حول البلدان الأقل نمواً الذي عقد في بروكسل لمساعدة البلدان الأقل نمواً في ضمان تكامل مفيد وذي مغزى مع النظام التجاري متعدد الأطراف والاقتصاد العالمي، وإننا مصممون على ان منظمة التجارة العالمية ستقوم بدورها في الاعتماد بشكل فعال على هذه الالتزامات بموجب برنامج العمل الذي نقوم بوضعه.

  4. نؤكد على التزامنا بان منظمة التجارة العالمية هي المنبر الوحيد لوضع أحكام التجارة العالمية وتحريرها، وفي نفس الوقت ندرك كذلك ان الاتفاقات التجارية الإقليمية يمكنها ان تقوم بدور هام في تحقيق تحرير التجارة والتوسع فيها وتعزيز التنمية.

  5. إننا على علم بان التحديات التي يواجهها الأعضاء في بيئة عالمية سريعة التغير لا يمكن مواجهتها من خلال إجراءات تتخذ في ميدان التجارة لوحده، وسنستمر في العمل مع مؤسسات بريتون ودز لتحقيق تماسك اكبر في وضع سياسة الاقتصاد العالمي.

  6. نعيد التأكيد بقوة على التزامنا بهدف التطوير المتواصل كما ورد في مقدمة اتفاق مراكش، ونحن مقتنعون بأن أهداف دعم وحماية نظام تجاري مفتوح وغير مميز ومتعدد الأطراف والعمل على حماية البيئة وزيادة التطوير المتواصل يمكن بل ويجب ان تكون داعمة لبعضها، وقد أخذنا علما بجهود الأعضاء لاجراء تقييم بيئي وطني للسياسات التجارية على أساس طوعي، وندرك انه بموجب احكام منظمة التجارة العالمية يجب عدم منع أي بلد من اتخاذ الإجراءات لحماية الحياة او الصحة البشرية او الحيوانية او النباتية او لحماية البيئة على المستويات التي تراها مناسبة، مع مراعاة متطلب عدم تطبيقها بأسلوب يشكل وسيلة للتمييز التعسفي او غير المبرر بين البلدان التي تسود فيها نفس الظروف، او تشكل قيدا مخفيا على التجارة الدولية، وهي خلافا لذلك تكون بموجب أحكام اتفاقات منظمة التجارة العالمية، وإننا نرحب بالتعاون المستمر لمنظمة التجارة العالمية مع البرنامج البيئي للأمم المتحدة والمنظمات الحكومية البيئية الأخرى، وبشكل خاص في الفترة المؤدية الى مؤتمر القمة العالمي حول التطور المتواصل الذي سيعقد في جوهانسبرج-جنوب افريقيا في سبتمبر 2002.

  7. نعيد التأكيد على حق الأعضاء بموجب الاتفاق العام حول التجارة في الخدمات في تنظيم وإدخال نظم جديدة لتقديم الخدمات.

  8. نعيد التأكيد على إعلاننا الصادر في المؤتمر الوزاري في سنغافورة فيما يتعلق بمعايير العمالة المعترف بها دولياً، وقد أخذنا علما بالعمل الذي يتم تنفيذه في منظمة التجارة العالمية بشأن البعد الاجتماعي للعولمة.

  9. نشير مع رضائنا التام الى ان هذا المؤتمر اكمل إجراءات انضمام الصين وتايبي الصينية الى منظمة التجارة العالمية، كما إننا نرحب بالأعضاء الجدد الذين انضموا منذ الجلسة الأخيرة وهم ألبانيا وكرواتيا وجورجيا والأردن وليتوانيا ومولدوفا وسلطنة عمان، ونشير الى الالتزامات الواسعة النطاق للوصول الى السوق التي تعهدت بها هذه البلدان عند انضمامها، وهذه الانضمامات ستعزز الى حد كبير النظام التجاري متعدد الأطراف، وينطبق ذلك أيضا على البلدان التي تفاوض حاليا بشأن انضمامها والبالغ عددها 28 بلداً وعلى ذلك فإننا نولي أهمية كبيرة لاكمال إجراءات الانضمام في أسرع وقت ممكن،وقد التزمنا بشكل خاص بالإسراع في انضمام البلدان الأقل نمواً.

  10. ادراكاً لتحديات التي يفرضها التوسع في عضوية منظمة التجارة العالمية نؤكد على مسؤوليتنا الجماعية لضمان الشفافية الداخلية والمشاركة الفعالة لكافة الأعضاء، وبينما نؤكد على الصفة الحكومية للمنظمة فاننا ملتزمون بجعل عمليات منظمة التجارة العالمية اكثر شفافية، بما في ذلك من خلال النشر الاكثر فاعلية والفوري للمعلومات وتحسين الحوار مع الجمهور، وعلى ذلك فإننا سنستمر على المستويين الوطني والمتعدد الأطراف في تحسين الفهم العام لمنظمة التجارة العالمية والتعريف بمنافع نظام تجاري متحرر ومبني على القواعد ومتعدد الأطراف.

  11. بناء على هذه الاعتبارات فاننا نوافق بموجب هذا على القيام ببرنامج العمل الواسع والمتوازن الوارد ادناه، وهذا يشمل جدول مفاوضات موسع وقرارات و انشطة اخرى هامة لازمة لمخاطبة التحديات التي تواجه النظام التجاري متعدد الأطراف.

    برنامج العمل


  12. نولي أقصى أهمية للمواضيع والاهتمامات المتعلقة بالتنفيذ التي يثيرها الأعضاء، ونحن مصممون على ايجاد الحلول المناسبة لها، وفي هذا المجال، ومع الاخذ في الاعتبار قرارات المجلس العام الصادرة في 3 مايو و15 ديسمبر 2000 فإننا نتبنى كذلك القرار الخاص بالمواضيع والاهتمامات المتعلقة بالتنفيذ في الوثيقة wt/min(01)/w/10 لمعالجة عدد من مشاكل التنفيذ التي يواجهها الأعضاء، واننا نوافق على ان المفاوضات حول مواضيع التنفيذ المعلقة ستكون جزءا لا يتجزأ من برنامج العمل الذي نقوم بوضعه، وان الاتفاقات التي تم التوصل اليها في مرحلة مبكرة من هذه المفاوضات ستعامل بموجب أحكام الفقرة 47 ادناه، وفيما يتعلق بذلك سنمضي كما يلي: (أ) حيث نوفر تفويضا محددا بالمفاوضات في هذا ا لإعلان سيتم تناول مواضيع التنفيذ ذات العلاقة بموجب ذلك التفويض. (ب) سيتم تناول مواضيع التنفيذ الأخرى المعلقة كأمر له الأولوية لدى هيئات منظمة التجارة العالمية، وهذه الهيئات ستقوم بتقديم التقارير الى لجنة مفاوضات التجارة التي تم تشكيلها بموجب الفقرة 46 ادناه بحلول نهاية عام 2002 لاتخاذ الإجراء المناسب.

  13. اننا ندرك العمل الذي تم القيام به في السابق في المفاوضات التي بدأت في أوائل عام 2000 بموجب المادة 20 من الاتفاق حول الزراعة، بما في ذلك العدد الكبير من اقتراحات التفاوض التي قدمت نيابة عن إجمالي عدد الأعضاء البالغ عددهم 121 عضوا، واننا نذكر الهدف طويل الأمد المشار اليه في الاتفاق لاقامة نظام تجاري عادل وموجه نحو السوق من خلال برنامج إصلاح رئيسي يشمل أحكاما معززة والتزامات محددة خاصة بالدعم والحماية من اجل تصحيح ومنع القيود والتشويهات في الأسواق الزراعية العالمية، كما اننا نعيد تأكيد التزامنا بهذا البرنامج، وبناء على العمل الذي تم القيام به حتى الان، وبدون الحكم مسبقا على نتيجة المفاوضات، فاننا نلزم انفسنا بمفاوضات شاملة تهدف الى تحقيق ما يلي: تحسينات كبيرة في الوصول الى السوق، واجراء تخفيضات في كافة مساعدات التصدير بهدف الغائها تدريجيا، واجراء تخفيضات كبيرة في الدعم المحلي المشوه للتجارة، واننا نوافق على ان منح معاملة خاصة وتفضيلية للبلدان النامية سيكون جزءا لا يتجزأ من كافة عناصر المفاوضات وسيدخل ضمن جدول الامتيازات والالتزامات، وكما هو مناسب سيدخل ضمن القواعد والأنظمة التي سيتم التفاوض بشأنها حتى تكون فعالة، ولتمكين البلدان النامية ان تأخذ في الاعتبار بشكل فعال احتياجاتها التنموية، بما في ذلك الأمن الغذائي والتطوير الريفي، وقد أخذنا علما بالاهتمامات غير المتعلقة بالتجارة المعكوسة في اقتراحات التفاوض التي قدمها الأعضاء، ونؤكد على ان الاهتمامات غير المتعلقة بالتجارة ستؤخذ في الاعتبار في المفاوضات كما نص عليه الاتفاق حول الزراعة.

  14. الشروط الاخرى اللازمة لمزيد من الالتزامات، بما في ذلك احكام المعاملة الخاصة والتفضيلية سيتم وصفها في موعد لا يتجاوز 31 مارس 2003، وسيقوم المشاركون بتقديم مسودات برامجهم الشاملة بناء على هذه الشروط في موعد لا يتجاوز الجلسة الخامسة للمؤتمر الوزاري، وسيتم عقد المفاوضات، بما في ذلك ما يتعلق بالقواعد والأنظمة والنصوص القانونية ذات العلاقة كجزء من جدول الأعمال أعمال المفاوضات وتاريخ وضع هذا الجدول.

  15. اننا نوافق على مفاوضات تهدف – حسب الشروط التي سيتم الاتفاق عليها – الى تخفيض او الغاء التعرفات، حسبما هو مناسب، بما في ذلك تخفيض او الغاء التعرفات القصوى والتعرفات العالية والتصاعد في التعرفة وكذلك العوائق غير المتعلقة بالتعرفة، وبشكل خاص التعرفات على المنتجات الموجهة الى البلدان النامية، وستكون تغطية المنتجات شاملة وبدون استثناءات مسبقة، وستأخذ المفاوضات في الاعتبار بشكل كامل احتياجات ومصالح البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً المشاركة، بما في ذلك من خلال ما هو اقل من المعاملة بالمثل في التزامات التخفيض حسب الاحكام ذات العلاقة للمادة 28 من اتفاق الجات لعام 1994 والاحكام المبينة في الفقرة 50 ادناه، ولهذا الغرض ستشمل الشروط التي سيتم الاتفاق عليها الدراسات المناسبة واجراءات بناء القدرة لمساعدة البلدان الأقل نمواً في المشاركة بشكل فعال في المفاوضات .

    النواحي المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية



  16. اننا نؤكد على الأهمية التي نوليها لتنفيذ وتفسير الاتفاق حول النواحي المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (اتفاق تريبس) بأسلوب يدعم الصحة العامة، وذلك بتحسين كل من الوصول الى الأدوية الحالية والأبحاث والتطور الى أدوية جديدة، وفيما يتعلق بذلك فإننا نتبنى اعلانا منفصلا.

  17. بهدف إكمال العمل الذي بدأ في مجلس النواحي المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (مجلس تريبس) حول تنفيذ المادة 23-4 فإننا نوافق على إقامة نظام متعدد الأطراف لابلاغ وتسجيل الدلالات الجغرافية للخمور والمشروبات الروحية قبل الجلسة الخامسة للمؤتمر الوزاري، وإننا نشير الى ان المواضيع المتعلقة بتوسعة حماية الدلالات الجغرافية المنصوص عليها في المادة 23 للمنتجات عدا عن الخمور والمشروبات الروحية سيتم تناولها في مجلس تريبس بموجب الفقرة 12 من هذا الإعلان.

  18. إننا نطلب من مجلس تريبس في متابعة برنامج عمله، بما في ذلك بموجب مراجعة المادة 27-3 (ب)، مراجعة تطبيق اتفاق تريبس بموجب المادة 71-1 والعمل المتوقع حسب الفقرة 12 من هذا الإعلان، ومن بين أشياء أخرى فحص العلاقة بين اتفاق تريبس ومعاهدة التنوع البيولوجي وحماية المعرفة التقليدية والفولكلور، وتطورات أخرى ذات علاقة يثيرها الأعضاء حسب المادة 71-1. إن قيام مجلس تريبس بهذا العمل فان المجلس سيسترشد بالأهداف والمبادئ الواردة في المادتين 8،7 من اتفاق تريبس، وسيأخذ في الاعتبار بشكل كلي البعد التنموي.

    العلاقة بين التجارة والاستثمار



  19. ادراكاً لضرورة وجود اطار متعدد الاطراف لضمان ظروف شفافة ومستقرة ومن الممكن التنبؤ بها لاستثمار طويل الاجل عبر الحدود، وبشكل خاص الاستثمار الاجنبي المباشر الذي سيساهم في توسعة التجارة،والحاجة الى مساعدة فنية عالية وبناء القدرة في هذا المجال كما هو مشار اليه في الفقرة 21، فإننا نوافق على ان تتم المفاوضات بعد الجلسة الخامسة للمؤتمر الوزاري بناء على قرار سيتم اتخاذه بالاجماع الصريح في الجلسة الخاصة بالشروط والمفاوضات.

  20. اننا ندرك احتياجات البلدان النامية والأقل نمواً للدعم الكبير للمساعدة الفنية وبناء القدرة في هذا المجال، بما في ذلك تحليل السياسة والتنمية بحيث يمكنها ان تقيّم بشكل افضل الدلالات الضمنية للتعاون الاوثق متعدد الاطراف لسياساتها واهدافها التنموية والتطور البشري والمؤسسي، ولتحقيق هذا الهدف سنعمل بالتعاون مع المنظمات الحكومية الاخرى ذات العلاقة، بما في ذلك الاونكتاد، ومن خلال قنوات اقليمية ومتعددة الاطراف، على توفير المساعدة المعززة ومن مصادر مناسبة لتلبية هذه الاحتياجات.

  21. خلال الفترة حتى الجلسة الخامسة سيركز عمل المجموعة العاملة حول العلاقة بين التجارة والاستثمار على ايضاح النطاق والتعريف، والشفافية، وعدم التمييز، وشروط الالتزامات السابقة للانشاء بناء على الشروط المشابهة لشروط الجاتس وأسلوب القائمة الايجابية، واحكام التنمية، والاستثناءات ووسائل حماية ميزان المدفوعات، والتشاور وتسوية المنازعات بين الاعضاء. ان أي اطار يجب ان يعكس بأسلوب متوازن مصالح البلد الاصلي والبلد المضيف، وان يأخذ في الاعتبار سياسات واهداف التنمية للحكومات المضيفة وكذلك حقها في التنظيم للصالح العام، ويجب الاخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة بالتنمية والتجارة والاحتياجات المالية للبلدان النامية والأقل نمواً كجزء لا يتجزأ من أي اطار يجب ان يتيح للبلدان القيام بالالتزامات بما يتناسب احتياجاتها وظروفها الفردية، ويجب اعطاء الاهتمام المناسب للاحكام الاخرى لمنظمة التجارة العالمية، كما يجب ان يؤخذ في الاعتبار، حسبما هو مناسب، الترتيبات الحالية الثنائية و الإقليمية للاستثمار.

    التفاعل بين التجارة وسياسة المنافسة



  22. ادراكاً للحاجة الى اطار متعدد الأطراف لتحسين مساهمة سياسة المنافسة في التجارة والتنمية الدولية، والحاجة الى المساعدة الفنية العالية وبناء القدرة في هذا المجال، كما هو مشار اليه في الفقرة 24، فاننا نوافق على ان المفاوضات ستتم بعد الجلسة الخامسة للمؤتمر الوزاري بناء على قرار سيتم اتخاذه بالاجماع الصريح في الجلسة حول شروط المفاوضات.

  23. اننا ندرك احتياجات البلدان النامية والأقل نمواً للدعم العالي للمساعدة الفنية وبناء القدرة في هذا المجال، بما في ذلك تحليل السياسة والتنمية، بحيث يمكنها ان تقيِّم بشكل افضل الدلالات الضمنية للتعاون الاوثق متعدد الاطرف لسياساتها واهدافها التنموية والتطور البشري والمؤسسي، ولهذا الغرض فإننا سنعمل بالتعاون مع المنظمات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، بما في ذلك الاونكتاد، ومن خلال القنوات الإقليمية والمتعددة الأطراف المناسبة، على تقديم المساعدة المعززة ومن مصادر مناسبة لتلبية هذه الاحتياجات.

  24. خلال الفترة حتى الجلسة الخامسة سيتركز العمل في المجموعة العاملة على التفاعل بين التجارة وسياسة المنافسة لايضاح ما يلي: المبادئ بما في ذلك الشفافية، عدم التمييز والعدالة في الإجراءات، والأحكام الخاصة بالكارتيلات المتشددة، وأشكال التعاون الطوعي، والدعم لاعادة التقوية المتزايدة لمؤسسات المنافسة في البلدان النامية من خلال بناء القدرة، وسيؤخذ اعتبار كامل لاحتياجات البلدان المشاركة النامية والأقل نمواً، كما سيتم توفير المرونة المناسبة لتناولها.

    الشفافية في اختيار الحكومات للبضائع والخدمات


  25. ادراكاً للحاجة لاتفاق متعدد الأطراف حول الشفافية في اختيار الحكومات للبضائع والخدمات، والحاجة الى المساعدة الفنية العالية وبناء القدرة في هذا المجال، فاننا نوافق على ان تتم المفاوضات بعد الجلسة الخامسة للمؤتمر الوزاري بناء على قرار سيتم اتخاذه بالإجماع الصريح في الجلسة حول شروط المفاوضات، وستستفيد هذه المفاوضات من التقدم الذي يتم في المجموعة العاملة حول الشفافية في اختيار الحكومة للبضائع والخدمات في ذلك الوقت، على ان يؤخذ في الاعتبار اولويات التنمية للمشاركين، خاصة أولويات البلدان المشاركة والأقل نمواً،وستقتصر المفاوضات على نواحي الشفافية، وبناء على ذلك لن تجعل النطاق المتاح امام البلدان يقتصر على إعطاء الأولويات للإمدادات والمزودين المحليين، واننا نلزم انفسنا بضمان المساعدة الفنية والدعم المناسبين لبناء القدرة اثناء المفاوضات وبعد انتهائها.

    تسهيل التجارة



  26. ادراكاً للحاجة الى مزيد من الإسراع في حركة البضائع والإفراج عنها وتخليصها، بما في ذلك بضائع الترانزيت، والحاجة الى المساعدة الفنية العالية وبناء القدرة في هذا المجال، فاننا نوافق على ان تتم المفاوضات بعد الجلسة الخامسة للمؤتمر الوزاري بناء على قرار سيتم اتخاذه بالاجماع الصريح في الجلسة حول شروط المفاوضات، وخلال الفترة حتى الجلسة الخامسة سيقوم مجلس التجارة في البضائع، حسبما هو مناسب، بمراجعة وايضاح وتحسين النواحي ذات العلاقة للمواد 5، 8، 10 من اتفاق الجات لعام 1994، وتحديد احتياجات تسهيل التجارة وأولويات الأعضاء، وبشكل خاص البلدان النامية والأقل نمواً، واننا نلزم انفسنا بضمان المساعدة الفنية والدعم المناسبين لبناء القدرة في هذا المجال.

    قواعد منظمة التجارة العالمية



  27. في ضوء الخبرة والتطبيق المتزايد لهذه الادوات من قبل الاعضاء فاننا نوافق على المفاوضات التي تهدف الى ايضاح وتحسين الانظمة بموجب الاتفاقات حول تطبيق المادة 6 من اتفاق الجات لعام 1994 وحول المساعدة واجراءات المعادلة، وفي نفس الوقت المحافظة على مفاهيم ومبادئ وفاعلية هذه الاتفاقات وادواتها واهدافها، مع الاخذ في الاعتبار احتياجات البلدان المشاركة النامية والأقل نمواً، وفي المرحلة الاولى من المفاوضات سيبين المشاركون الاحكام، بما في ذلك الانظمة الخاصة بالممارسات المشوِّهة للتجارة، والتي سيحاولون ايضاحها وتحسينها في المرحلة التالية، وفي اطار هذه المفاوضات سيهدف المشاركون كذلك الى ايضاح وتحسين انظمة منظمة التجارة العالمية الخاصة بالمساعدات لمصائد الاسماك، مع الاخذ في الاعتبار اهمية هذا القطاع بالنسبة للبلدان النامية، وتجدر الملاحظة الى ان المساعدات لمصائد الاسماك اشير اليها ايضا في الفقرة 31.

  28. نوافق كذلك على المفاوضات التي تهدف الى ايضاح وتحسين الانظمة والاجراءات بموجب الاحكام الحالية لمنظمة التجارة العالمية التي تنطبق على اتفاقات التجارة الإقليمية، وستأخذ المفاوضات في الاعتبار النواحي التنموية لاتفاقات التجارة الاقليمية.

    تفاهم تسوية المنازعات


  29. اننا نوافق على المفاوضات حول تحسينات وايضاحات تفاهم تسوية المنازعات، ويجب ان تكون المفاوضات بناء على العمل المنجز حتى ذلك الوقت وكذلك بناء على اية اقتراحات اضافية من الأعضاء تهدف الى الاتفاق بشأن التحسينات والإيضاحات في موعد اقصاه مايو 2003، وفي هذا الوقت سنقوم بالخطوات اللازمة لضمان تنفيذ النتائج في اسرع وقت ممكن بعد ذلك.


    التجارة والبيئة



  30. بهدف زيادة الدعم المتبادل للتجارة والبيئة نوافق على المفاوضات بدون الحكم المسبق على نتائجها، وذلك فيما يتعلق بما يلي:

  31. العلاقة بين القواعد الحالية لمنظمة التجارة العالمية والالتزامات التجارية المحددة الواردة في الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف، وستقتصر المفاوضات في نطاقها على إمكانية تطبيق الأحكام الحالية لمنظمة التجارة العالمية بين اطراف الاتفاقات البيئية متعددة الاطراف، وهذه المفاوضات لن تخل بحقوق أي عضو في منظمة التجارة العالمية ليس عضوا في الاتفاقات البيئية متعددة الاطراف.


    (1) الإجراءات الخاصة بالتبادل المنتظم للمعلومات بين أمانات سر الاتفاقات البيئية متعددة الاطراف و لجان منظمة التجارة العالمية ذات العلاقة ومعايير منح " صفة مراقب".

    (2) تخفيض او الغاء، حسبما هو مناسب، العوائق الخاصة بالتعرفة وغير الخاصة بها امام البضائع والخدمات البيئية. نشير الى ان المساعدات لمصائد الاسماك تشكل جزءا من المفاوضات المنصوص عليها في الفقرة 28.

  32. نوجه عناية لجنة التجارة والبيئة عند متابعتها للعمل بشأن كافة البنود في جدول أعمالها ضمن شروط التفويض اعطاء اعتبار خاص لما يلي:

    (1) اثر الإجراءات البيئية على الوصول الى السوق، وبشكل خاص فيما يتعلق بالبلدان النامية، والبلدان الأقل نمواً من بينها، والحالات التي يكون فيها الغاء او تخفيض القيود والتشوهات التجارية مفيدا للتجارة والبيئة والتنمية.

    (2) الأحكام ذات العلاقة للاتفاق حول النواحي المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية.

    (3) تصنيف المتطلبات الخاصة بالأغراض البيئية.

    يجب ان يشمل العمل بشأن هذه المواضيع تحديد أي حاجة لايضاح القواعد ذات العلاقة لمنظمة التجارة العالمية، وستقوم اللجنة بتقديم التقارير الى الجلسة الخامسة للمؤتمر الوزاري وعمل التوصيات، حيث يكون ذلك مناسبا، فيما يتعلق بالاجراءات المستقبلية، بما في ذلك الرغبة في اجراء المفاوضات، وستكون نتيجة هذا العمل وكذلك المفاوضات التي تتم بموجب الفقرة 31 (1)، (11) متفقة مع الطبيعة المفتوحة وغير المميزة للنظام التجاري متعدد الاطراف، ولن تضيف او تقلل من حقوق والتزامات الاعضاء بموجب الاتفاقات الحالية لمنظمة التجارة العالمية، وبشكل خاص الاتفاق حول تطبيق الاجراءات الصحية واجراءات الصحة النباتية، ولا تغير من توازن هذه الحقوق والالتزامات، وتأخذ في الاعتبار احتياجات البلدان النامية والأقل نمواً.

  33. إننا ندرك اهمية المساعدة الفنية وبناء القدرة في مجال التجارة والبيئة للبلدان النامية، وبشكل خاص البلدان الأقل نمواً من بينها، كما اننا نشجع على تبادل الخبرة بين الاعضاء الذين يرغبون في اجراء مراجعات بيئية على المستوى الوطني، وسيتم اعداد تقرير حول هذه الانشطة للجلسة الخامسة.

    التجارة الالكترونية



  34. نشير الى العمل الذي تم انجازه في المجلس العام والهيئات الاخرى ذات العلاقة منذ ا لإعلان الوزاري الصادر في 20 مايو 1998، ونوافق على الاستمرار في برنامج العمل للتجارة الاكترونية، ويبين العمل الذي تم حتى الان ان التجارة الالكترونية تخلق تحديات وفرصا جديدة للتجارة للاعضاء في كافة مراحل التنمية، واننا ندرك اهمية خلق بيئة مواتية للتنمية المستقبلية للتجارة الإلكترونية والمحافظة عليها، ونوجه عناية المجلس العام الى النظر في الترتيبات المؤسسية الاكثر ملاءمة لتنفيذ برنامج العمل وتقديم التقارير حول ما يتم من تقدم الى الجلسة الخامسة للمؤتمر الوزاري، واننا نعلن ان الاعضاء سيحتفظون بممارستهم الحالية بعدم فرض رسوم جمركية على الارسال الالكتروني حتى الجلسة الخامسة.

    الاقتصاديات الصغيرة



  35. إننا نوافق على برنامج عمل تحت رعاية المجلس العام لفحص الامور المتعلقة بتجارة الاقتصاديات الصغيرة، وهدف هذا العمل هو تحديد ردود الفعل تجاه المواضيع المحددة المتعلقة بالتجارة لتحقيق اندماج اكبر للاقتصاديات الصغيرة الضعيفة في النظام التجاري متعدد الاطراف وعدم خلق فئة فرعية لاعضاء منظمة التجارة العالمية، وسيقوم المجلس العام بمراجعة برنامج العمل وعمل توصيات لاتخاذ الاجراءات وتقديمها الى الجلسة الخامسة للمؤتمر الوزاري.

    التجارة والديون والتمويل



  36. إننا نوافق على فحص تقوم به المجموعة العاملة تحت رعاية المجلس العام للعلاقة بين التجارة والديون والتمويل ولاية توصيات ممكنة حول الخطوات التي يمكن اتخاذها ضمن تفويض واختصاص منظمة التجارة العالمية لتحسين قدرة النظام التجاري متعدد الاطراف على المساهمة في حل دائم لمشكلة الديون الخارجية للبلدان النامية والأقل نمواً، ولتعزيز تماسك التجارة الدولية والسياسات المالية بهدف حماية النظام التجاري متعدد الاطراف من آثار عدم الاستقرار المالي والنقدي، وسيقوم المجلس العام بتقديم التقارير الى الجلسة الخامسة للمؤتمر الوزاري حول سير الفحص.

    التجارة ونقل التقنية



  37. إننا نوافق على اجراء فحص تقوم به المجموعة العاملة تحت رعاية المجلس العام للعلاقة بين التجارة ونقل التقنية ولاية توصيات ممكنة حول الخطوات التي من الممكن اتخاذها ضمن تفويض منظمة التجارة العالمية لزيادة تدفقات التقنية الى البلدان النامية، وسيقوم المجلس العام بتقديم التقارير الى الجلسة الخامسة للمؤتمر الوزاري حول سير الفحص.

    التعاون الفني وبناء القدرة



  38. إننا نؤكد على ان التعاون الفني وبناء القدرة هما عنصران رئيسيان لبعد التنمية للنظام التجاري متعدد الاطراف، ونرحب ونصادق على الاستراتيجية الجديدة للتعاون الفني لمنظمة التجارة العالمية لبناء القدرة والتنمية والدمج، واننا نوجه عناية امانة السر، بالتنسيق مع الوكالات الاخرى ذات العلاقة، لدعم الجهود المحلية لتوجيه التجارة الى خطط وطنية للتنمية الاقتصادية واستراتيجيات لتخفيض الفقر، وسيكون تقديم المساعدة الفنية لمنظمة التجارة العالمية مصمما لمساعدة البلدان النامية والأقل نمواً والبلدان ذات الدخل المنخفض التي هي في مرحلة انتقالية لتتكيف مع قواعد وانظمة منظمة التجارة العالمية وتنفيذ الالتزامات وممارسة حقوق العضوية، بما في ذلك الاستفادة من منافع نظام تجاري مفتوح ومبني على القواعد ومتعدد الاطراف، كما ستمنح الاولوية كذلك للاقتصاديات الصغيرة الضعيفة التي هي في المرحلة الانتقالية، وكذلك للاعضاء والمراقبين الذين ليس لهم تمثيل في جنيف، واننا نعيد تأكيد دعمنا للعمل القيم لمركز التجارة العالمي، وهذا الدعم تجب زيادته.

  39. نؤكد على الحاجة العاجلة لتقديم المساعدة الفنية الفعالة والمنسقة من قبل متبرعين ثنائيين ولجنة مساعدة التنمية التابعة لمنظمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات الدولية والاقليمية والحكومية ذات العلاقة ضمن اطار سياسة متماسك وجدول زمني، وعند التقديم المنسق للمساعدة الفنية فاننا نوجه عناية المدير العام الى التشاور مع الوكالات ذات العلاقة والمتبرعين والمنتفعين الثنائيين، وذلك لتحديد الطرق لتحسين وتبرير " الاطار المتكامل للمساعدة الفنية المتعقلة بالتجارة الى البلدان الأقل نمواً"

    " والبرنامج المشترك المتكامل للمساعدة الفنية".


  40. إننا نوافق على ان هناك حاجة للمساعدة الفنية للاستفادة من التمويل الآمن والذي يمكن توقعه، وعلى ذلك فاننا نطلب من لجنة الموازنة والتمويل والادارة تطوير خطة ليتبناها المجلس العام في ديسمبر 2001 تضمن تمويلا طويل الاجل للمساعدة الفنية لمنظمة التجارة العالمية عند مستوى عام لا يقل عن مستوى السنة الحالية ويتناسب مع الانشطة المبينة اعلاه.

  41. لقد حددنا التزامات ثابتة بشأن التعاون الفني وبناء القدرة في مختلف الفقرات في ا لإعلان الوزاري هذا، واننا نعيد تأكيد هذه الالتزامات المحددة الواردة في الفقرات16، 22، 25-27، 33، 38-40، 42، 43، كما نعيد تأكيد التفاهم في الفقرة 2 الخاص بدور برامج المساعدة الفنية وبناء القدرة الممولة بشكل متواصل، ونطلب من المدير العام تقديم التقارير الى الجلسة الخامسة للمؤتمر الوزاري، مع تقرير مرحلي الى المجلس العام في ديسمبر 2002 حول تنفيذ وملاءمة هذه الالتزامات في الفقرات المحددة.

    البلدان الأقل نمواً


  42. إننا نعترف بجدية الاهتمامات التي عبرت عنها البلدان الأقل نمواً في اعلان زنجبار الذي تبناه وزراء هذه البلدان في يوليو 2001، كما ندرك ان دمج البلدان الأقل نمواً في النظام التجاري متعدد الاطراف يتطلب امكانية وصول الى السوق ذات مغزى، كما يتطلب الدعم لتنويع قاعدة انتاجهم وتصديرهم والمساعدة الفنية المتعلقة بالتجارة وبناء القدرة،واننا نوافق على ان الدمج ذا المغزى للبلدان الأقل نمواً في النظام التجاري والاقتصاد العالمي سيتطلب جهود كافة اعضاء منظمة التجارة العالمية، واننا نلزم انفسنا بتحقيق الهدف المتمثل بان تكون المنتجات التي يعود منشؤها الى البلدان الأقل نمواً معفية من الرسوم وغير خاضعة لحصة وسهلة الوصول الى السوق، وفي هذا المجال نرحب بالتحسينات الكبيرة في الوصول الى السوق التي حققها اعضاء منظمة التجارة العالمية قبل المؤتمر الثالث للامم المتحدة حول البلدان الأقل نمواً الذي عقد في بروكسل في مايو 2001، كما اننا نلزم انفسنا بالنظر في اجراءات اضافية من اجل التحسينات المستمرة في وصول البلدان الأقل نمواً الى السوق، ويبقى لانضمام البلدان الأقل نمواً لعضوية منظمة التجارة الاولوية، واننا نوافق على العمل لتسهيل المفاوضات مع البلدان الأقل نمواً التي تسعى للانضمام والاسراع بها، ونطلب من امانة السر عكس الاولوية التي نوليها الى انضمام البلدان الأقل نمواً في الخطط السنوية للمساعدة الفنية، كما نعيد التأكيد على الالتزامات التي تعهدنا بها في مؤتمر الامم المتحدة الثالث، ونوافق على انه يجب على منظمة التجارة العالمية ان تأخذ في الاعتبار عند تصميم برنامج عملها للبلدان الأقل نمواً العناصر المتعلقة بالتجارة لإعلان بروكسل وبرنامج العمل، بما يتفق مع تفويض منظمة التجارة العالمية التي تم تبنيه في مؤتمر الامم المتحدة الثالث، واننا نطلب من اللجنة الفرعية للبلدان الأقل نمواً تصميم برنامج عمل وتقديم التقارير حول برنامج العمل المتفق عليه الى المجلس العام في اول اجتماع له في عام 2002.

  43. نصادق على الاطار المتكامل للمساعدة الفنية المتعلقة بالتجارة الى البلدان الأقل نمواً كنموذج قابل للحياة لتطوير تجارة البلدان الأقل نمواً، واننا نحث المشاركين في التطوير على زيادة المساهمات الى حد كبير في الاطار المتكامل لصندوق الائتمانif) (trust fundوصناديق موازنات الائتمان الاضافية لمنظمة التجارة العالمية ((wto extra-budgetary trust funds لصالح البلدان الأقل نمواً، كما نحث الوكالات على ان تقوم بالتنسيق مع شركاء التطوير ببحث تحسين الاطار المتكامل بهدف معالجة العوائق الخاصة بناحية التزويد للبلدان الأقل نمواً، وتوسعة النموذج ليشمل كافة البلدان الأقل نمواً، وذلك بعد مراجعة الاطار المتكامل وتقييم الخطة التجريبية الحالية في بلدان مختارة من البلدان الأقل نمواً، واننا نطلب من المدير العام بعد التنسيق مع رؤساء الوكالات الاخرى تقديم تقرير مرحلي الى المجلس العام في ديسمبر 2002، وتقرير كامل الى الجلسة الخامسة للمؤتمر الوزاري حول كافة المواضيع التي تؤثر على البلدان الأقل نمواً.

    المعاملة الخاصة والتفضيلية



  44. نعيد التأكيد على ان احكام المعاملة الخاصة والتفضيلية جزء لا يتجزأ من اتفاقات منظمة التجارة العالمية، ونشير الى الاهتمامات التي تم ابداؤها فيما يتعلق بتطبيقها عند معالجة العوائق التي تواجهها البلدان النامية، وبشكل خاص البلدان الأقل نمواً، وفي هذا الصدد نشير الى ان بعض الاعضاء اقترحوا اتفاق اطار للمعاملة الخاصة والتفضيلية (wt/gc/w/442)، وعلى ذلك نوافق على ان جميع احكام المعاملة الخاصة والتفضيليةستتم مراجعتها بهدف تعزيزها وجعلها اكثر دقة وفاعلية وقابلية للتطبيق، وفيما يتعلق بذلك نصادق على برنامج العمل حول المعاملة الخاصة والتفضيلية الواردة في القرار حول المواضيع والاهتمامات المتعلقة بالتنفيذ.

    تنظيم وادارة برنامج العمل



  45. سيتم اكمال المفاوضات التي ستعقد بموجب احكام هذا ا لإعلان في موعد اقصاه 1 يناير 2005، وستأخذ الجلسة الخامسة للمؤتمر الوزاري علما بالتقدم الذي يتم في المفاوضات، وتقوم بتقديم أي ارشاد سياسي لازم، واتخاذ القرارات حسبما هو ضروري، وعندما يتم تحديد نتائج المفاوضات في كافة المجالات سيتم عقد جلسة خاصة للمؤتمر الوزاري لاتخاذ القرارات فيما يتعلق بتبني وتنفيذ هذه النتائج.

  46. سيقوم بالاشراف الكلي على المفاوضات لجنة المفاوضات التجارية تحت سلطة المجلس العام، وستقوم لجنة المفاوضات التجارية بعقد اول اجتماع لها في موعد اقصاه 31 يناير 2002، كما ستقوم بوضع آليات التفاوض المناسبة حسبما هو مطلوب والاشراف على سير المفاوضات.

  47. باستثناء تحسينات وايضاحات "تفاهم تسوية المنازعات" فإن تطبيق نتيجة المفاوضات سيعامل كاجزاء من مشروع مفرد، على ان الاتفاقات التي تم التوصل اليها في مرحلة مبكرة من الممكن تنفيذها على اساس مرحلي او نهائي، وستؤخذ الاتفاقات الاولية في الاعتبار عند تقييم التوازن الكلي للمفاوضات.

  48. ستكون المفاوضات مفتوحة امام:

    (1) كافة اعضاء منظمة التجارة العالمية.

    (2) الدول والأقاليم الجمركية المنفصلة التي هي حاليا في طور الانضمام، وتلك التي تبلغ الاعضاء اثناء الاجتماعات المنتظمة للمجلس العام بنيتها للتفاوض بشأن احكام عضويتها والتي تكونت من اجلها جهة عمل للانضمام.

    سيتم اتخاذ القرارات حول نتائج المفاوضات من قبل اعضاء منظمة التجارة العالمية فقط.

  49. سيتم عقد المفاوضات بين الاطراف بأسلوب شفاف من اجل تسهيل المشاركة الفعالة لكافة الاطراف، وسيكون هدف المفاوضات ضمان المنافع لكافة المشاركين ولتحقيق توازن عام في نتيجة المفاوضات.

  50. ستأخذ المفاوضات والنواحي الاخرى لبرنامج العمل بشكل كامل مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية والأقل نمواً الواردة في : الجزء (4) من اتفاق الجات لعام 1994، والقرار الصادر في 28 نوفمبر 1979 حول المعاملة التفضيلية والاكثر رعاية، والمعاملة بالمثل والمشاركة الاكبر للبلدان النامية،وقرار دورة الاوروغوي حول الاجراءات لصالح البلدان الأقل نمواً، وكافة الاحكام الاخرى لمنظمة التجارة العالمية.

  51. ستقوم كل من لجنة التجارة والتنمية ولجنة التجارة والبيئة – ضمن تفويض كل منهما – بالعمل كمنتدى لتحديد ومناقشة النواحي التنموية والبيئية للمفاوضات، وذلك من اجل المساعدة في تحقيق الهدف المتمثل في اظهار التنمية المتواصلة بالشكل المناسب.

  52. ستمنح عناصر برنامج العمل التي ليس لها علاقة بالمفاوضات اولوية عالية كذلك، وسيتم اتباعها بموجب الاشراف الكلي للمجلس العام، والذي سيقدم التقارير حول سير العمل الى الجلسة الخامسة للمؤتمر الوزاري.

المواضيع والاهتمامات المتعلقة بالتنفيذ


الزراعة


الخدمات



سيتم عقد المفاوضات حول التجارة في الخدمات بهدف تحقيق النمو الاقتصادي لجميع الشركاء في التجارة وتطوير البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً، واننا ندرك العمل الذي تم القيام به في المفاوضات التي بدأت في يناير 2000 بموجب المادة (19) من الاتفاق العام حول التجارة في الخدمات والعدد الكبير من الاقتراحات التي قدمها الأعضاء حول سلسلة واسعة من القطاعات وعدة مواضيع أفقية، وكذلك حول حركة الأشخاص الطبيعيين، واننا نؤكد على الإرشادات والإجراءات الخاصة بالمفاوضات التي تبناها مجلس التجارة في الخدمات في 28 مارس 2001 كأساس لاستمرار المفاوضات من اجل تحقيق اهداف الاتفاق العام حول التجارة في الخدمات كما هو مقرر في مقدمة ذلك الاتفاق والمادتان 4، 19 منه، وسيقوم المشاركون بتقديم طلبات مبدئية بشأن الالتزامات المحددة بحلول 30 يونيو 2001 والعروض المبدئية بحلول 31 مارس 2003.

الوصول الى السوق للمنتجات غير الزراعية



قاعدة المصطلحات التجارية

العدد: الثاني
سنه: 2011
شهر: 12